كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
{البقرة:180}
(ما يَنبَغي لامْرِئٍ مُسْـلـِـمٍ أنْ يَبيتَ لَـيْـلَتَهُ إلّا وَوَصِيَّتَهُ تَحْتَ رَأسِه)
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
(إذا ظهرت للإنسان إمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أصحابها، وكذلك أداء ما عليه خالقياً كقضاء الصلوات والصيام والكفارات وغيرها، أو خَلقياً، إلا الديون المؤجلة.
ولو لم يتمكن من الإيصال والإتيان بنفسه، يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم، والإشهاد عليها، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية خَلقياً كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات، أو خالقياً كالخُمس والزكاة والكفارات ونحوها). مسألة شرعية
1.إن لم يكن للإنسان ولي يقضي عنه ما عليه من الواجبات البدنية مما يصح فيها الاستيناب والاستئجار كقضاء الصلاة والصوم، وجب عليه أن يوصي بأن يُستأجر عنه. وكذلك الحال لو كان له ولي ولكن لا يصح منه العمل، أو كان ممن لا يوثق بإتيانه، أو يرى عدم صحة عمله.
2.توزع تركة الميت على مصارف كبرى ثلاثة:
أولا: ما يجب إخراجه من أصل التركة، فتؤخذ من مجموع التركة، قبل الوصية وقبل حصص الورثة وهي:
أ.ما عليه من دين للناس.
ب.ما عليه من حق شرعي، وهو الخُمس والزكاة، دون الكفارات ورد المظالم والنذور المالية.
ت.نفقات تجهيزه، كتغسيله وتكفينه ودفنه.
ث.الحج الواجب بالاستطاعة، دون ما وجب عليه بالنذر فإنه لا يُخرج من الأصل.
ثانيا: ما أوصى بإخراجه من الثلث، بعد استثناء ما سبق، وتشمل:
أ.كل ما يريد الموصي إعطاءه أو صرفه على أشخاص أو جهات أو في وجوه الخير من أمواله أو في رد المظالم ووفاء النذور والكفارات.
ب.كل ما يريد أن يعمل له أو عنه بعد وفاته، من قضاء الصوم والصلاة وسائر القربات والطاعات من الأمور التي تستلزم بذل المال، واجبة كانت أو مستحبة أو مباحة.
ت.ما نص على إخراجه من الثلث من الأمور التي تـُخرج من أصل التركة، وهي التي ذكرناها تحت بند (أولا).
ثالثا: حصص الوُرّاث.
3.الوصية بالثلث غير واجبة، كما يمكن أن يوصي بأقل من الثلث، فإن أوصى به فإن الوصية ستشمل البيت الذي يملكه ويسكنه مع أسرته، وهذا قد يوقع ورثته في حرج ومشقة، إذ أنهم سيضطرون إلى بيعه وإخراج ثلثه. ويمكن للموصي أن يستثني هذا البيت من الثلث كما يمكنه أن يعيّن ثلثه في مُلك محدّد.
4.لا يجب تعيين الناظر على الوصي، فإذا عيّنه فإن الوصي لا يجوز له العمل بالوصية إلا باطلاع الناظر وإشرافه عليه.
5.يختلف الفقهاء في بعض التفاصيل، لذا يرجى مراعاة ذلك.
مفردات للبحث: وصية وصايا وصيتي الوصايا وصاياي أوصية توصية توصيات موصي موصى أوصى يوصي وصى وصيت التوصيات الموصى له الموصى إليه